سياسة الاستخدام المقبول
تحدد هذه السياسة، وهي جزء لا يتجزأ من الشروط والأحكام، ما يجوز وما لا يجوز استضافته على منصة For Hosting: المحتوى والأنشطة المحظورة، وقواعد استخدام الموارد المشتركة، ومسؤوليات العميل الأمنية، وقنوات الإبلاغ عن إساءة الاستخدام، والعواقب المترتبة على المخالفة من التنبيه إلى إنهاء الخدمة.
1. المحتوى والأنشطة المحظورة
لا نستضيف، على سبيل المثال لا الحصر، الأنواع الآتية من المواقع والخدمات والأنشطة:
- المحتوى غير المشروع بموجب القوانين المعمول بها، ومنه استغلال الأطفال.
- إعادة بث قنوات التلفزيون (IPTV) أو أي إعادة توزيع غير مصرح بها لإشارات البث.
- بيع السلع المقلّدة أو المزيفة (ساعات وملابس وعلامات تجارية).
- الكازينوهات والمراهنات والقمار عبر الإنترنت.
- المواد الإباحية غير المشروعة وأي مواد استغلال جنسي، وخاصة ما يمس القاصرين.
- توزيع محتوى محمي بحقوق النشر دون ترخيص (نسخ مقرصنة وبثّ وتنزيلات قرصنة وأدوات كسر الحماية)، وانتهاك العلامات التجارية والملكية الفكرية — انظر سياسة بلاغات DMCA.
- البرمجيات الخبيثة والتصيّد الاحتيالي وتوزيع البرامج الضارة والصفحات الاحتيالية.
- البريد المزعج أو البريد الجماعي غير المرغوب — انظر سياسة صفر بريد مزعج.
- الهجمات على الأطراف الخارجية: الفحص المتطفل، والحرمان من الخدمة، والاختراق، والانتحال.
- تعدين العملات المشفّرة أو أي استخدام غير متناسب للموارد المشتركة.
- المحتوى الذي يحرّض على الكراهية أو العنف أو النشاط غير المشروع.
2. استخدام الموارد
الاستضافة مشتركة، والموارد المعلنة هي الحد الأقصى لكل خطة. وقد يستلزم الاستخدام المستمر الذي يضعف أداء بقية العملاء تحسين الموقع، أو الانتقال إلى خطة أعلى، أو تدابير تقييد عند الاقتضاء. وقد تحمل خطة ZERO وغيرها شروط استخدام خاصة.
3. الأمان
على العميل أن يبقي برمجياته محدّثة (نظام إدارة المحتوى والإضافات والقوالب) وبيانات اعتماده آمنة. ونحتفظ بالحق في عزل أي موقع مخترق أو تعليقه حمايةً للمنصة وبقية العملاء.
4. البريد الإلكتروني
لا تشمل الخدمة خادم بريد، وأي إرسال للبريد الإلكتروني يجب أن يمتثل لقوانين مكافحة البريد المزعج وأفضل ممارسات القطاع.
5. بلاغات إساءة الاستخدام
أبلغ عن أي إساءة إلى [email protected]؛ فنحن نحقق في كل بلاغ مؤسس.
6. العواقب
قد تؤدي مخالفة هذه السياسة، بحسب جسامتها، إلى تنبيه أو تعليق أو إنهاء للخدمة دون استرداد، مع إخطار السلطات عند الاقتضاء.